تصنيفات البنوك ضحية ...اقتصاد منهوك

أحمد بومرعي
يبدو أن مسلسل «تفاقم الأزمة المالية محليا» الذي ترصده «القبس» دورياً منذ بداية السنة، بدأ يأخذ منحى انحداريا اضافياً مع ظهور مؤشرات سلبية جديدة خلال الاسبوع الماضي، أولها جاء من الهبوط الحاد الاضافي للسيولة المتداولة في البورصة لم تبلغه منذ 2001، تلاها كشف بنك الكويت المركزي عن نمو سلبي للاقراض في مايو، في أسوأ أداء شهري منذ 11 شهرا، وعند %-0.33 على أساس سنوي.

وفي خضم هذا الواقع غير المبشر للاسبوع قبل الاخير من اقفالات الميزانيات نصف السنوية، كشفت تداولات البورصة عن وصول رجال اعمال كويتيين الى مرحلة من الاختناق دفعتهم لتسوية قروضهم باستبدالها بملكيات بنوك وشركات، سبقها تعميم المركزي للبنوك بضرورة حصر قروض اكبر 25 عميلا لديها والاطراف ذات الصلة وتحليل حالتهم المالية في ضوء هذه الصورة الشاملة للعميل وشبكة ارتباطاته ووضع استراتيجية لكيفية تجاوز حالات متعثرة قد تظهر في ظل هذا المشهد المتضعضع.

وتزامنت هذه الاخبار مع تلويح وكالات التصنيف الائتماني العالمية بخفض تصنيفات بنوك وشركات مالية كويتية على نتيجة التشغيلية الضعيفة، وعلى خلفية الاحداث السياسية غير المستقرة في الكويت والمنطقة، وربما ما اصاب بعض البنوك والشركات سينسحب على أخرى، اذا استمرت الاوضاع السياسية والمالية على حالها.

تشاؤم مودي و«اس اند بي»

وفي تحليلها للسوق الكويتي، تقول وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز ان تراجع الوضع الاقتصادي والائتماني في البلاد يعود في الاساس الى أزمة قطاع شركات الاستثمار والى «التعافي البطيء وغير المقنع» لقطاعي العقار والمقاولات منذ 2010، وعلى الاخص قطاع العقار التجاري. وأبدت الوكالة تخوفها من عدم تحقيق الحكومة لاهداف خطة التنمية، حيث أن الانفاق الحكومي، ورغم توقعات نموه، سيظل ضمن مستويات بعيدة عن اعادة النشاط للتمويل، كما ان الاداء الضعيف للبورصة سيؤثر سلبا ايضا وأيضا في اسعار الاصول.

ويتفق تحليل «موديز» مع نظيره لوكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني التي وصفت البيئة الاقتصادية المحلية بـ«المتدهورة» وقالت ان سقوف التصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات يحدها تراجع هذه البيئة ومخاطر الاوضاع الاقليمية.

صورة الكويت عالميا

وتعكس تحليلات وكالات التصنيف الصورة التي يراها العالم للسوق الكويتي وشركاته، وربما لا يؤثر تخفيض التصنيفات في القطاع المالي على الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل مباشر، لكنها تصيب مباشرة الشركات والبنوك الكبيرة لا سيما المنتشرة خارج البلاد.

ووفق مسؤول في قسم الابحاث في بنك محلي، تبدأ الوكالات في مراجعة تصنيف بنك أو شركة ما بتحليل «الماكرو ايكونومي»، أي الاقتصاد الكلي، ثم تتجه نزولا (ميكرو) الى قطاع الشركة أو البنك محل المراجعة، ثم تقرأ الملاءة المالية لأي منهما، وفي كل مرحلة هناك قائمة من المؤشرات. فعلى سبيل المثال، تتركز ابرز مؤشرات الملاءة على جودة الاصول والربحية واستمراريتها والحصة السوقية للبنوك من القروض والودائع والانتشار في السوق والشهرة.

ووفق هذه المراحل الثلاث من القراءة التحليلية تعتمد الوكالة تصنيفا للبنك أو الشركة ويأتي على أشكال «أ» أو «ب» أو «س»، وذلك بعد أن تضع تقييما وفق وزن كل مؤشر، وتختلف الاوزان بين وكالة وأخرى، لكن في المتوسط تنال أوزان البيئة التشغيلية العامة نسبة تتراوح بين 15 الى %20 من اجمالي الاوزان. ويؤشر ذلك الى أن البيئة التشغيلية غير الصحية في الكويت ستجر بنوكا وشركات الى احتمالات تخفيض التصنيفات.

مؤشرات القياس

وفي ظل الاوضاع غير المستقرة سياسيا في المنطقة، فرضت المؤشرات السياسية نفسها على الاوزان، وهي سبب آخر لخفض التصنيفات لبنوك وشركات مرتبطة اقليميا.
وربما تسعف الملاءة المالية بعض المؤسسات في القطاع المالي التي تتمتع اصولها بجودة عالية. وفي البنوك، تنظر وكالات التصنيف الى مؤشر حجم التعثر في محفظة القروض ونسبته من الاجمالي، فكلما كان التعثر قليلا كان وضع البنك أقوى، اضف الى ذلك نسبة تغطية البنك لهذا التعثر بالمخصصات التي يفترض أن تكون %100 على الاقل لكي يتمتع البنك بتصنيف جيد.